المقال المترجم

ينتهي المطاف بمعظم المقيمين في قطر عند البنك الذي تعتمده جهة عملهم لصرف الرواتب. وهذا أمر مفهوم، لكن كثيرًا منهم لا يعرفون عن الصيرفة الإسلامية في قطر سوى عنوانها العريض: لا فوائد. وإليك الصورة كاملة.

لماذا لا يوجد في قطر سوى أربعة بنوك إسلامية؟

تعمل قطر وفق ما يُعرف بالنظام المصرفي المزدوج، ويتولى مصرف قطر المركزي تنظيمه. ولم يكن الفصل بين الشقّين بهذا الوضوح دائمًا؛ فحتى عام 2011، كانت عدة بنوك تقدّم خدمات إسلامية عبر «نوافذ» خاصة إلى جانب أعمالها الأخرى. وفي فبراير من ذلك العام، أمر مصرف قطر المركزي بإغلاق هذه النوافذ بحلول نهاية 2011، منهيًا بذلك التداخل تمامًا.

ولم يبقَ في الساحة من البنوك الإسلامية المستقلة بالكامل سوى أربع مؤسسات: مصرف قطر الإسلامي (QIB)، وبنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB)، وبنك الريان (مصرف الريان سابقًا)، وبنك دخان. وما زالت هذه هي ملامح السوق حتى اليوم. وخدمات الصيرفة الإسلامية التي تقدمها هذه البنوك الأربعة متاحة للجميع، بصرف النظر عن ديانتهم.

البنوك الإسلامية الأربعة في قطر

1. مصرف قطر الإسلامي (QIB)

2. بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB)

3. بنك الريان

4. بنك دخان

تعكس هذه القائمة واقع السوق وقت كتابة المقال. فالأسماء والهياكل تتغير؛ إذ كان بنك الريان يُعرف باسم «مصرف الريان» حتى تغيير هويته في 2024. لذا تحقّق من وضع الترخيص الحالي لدى البنك نفسه أو لدى مصرف قطر المركزي مباشرة.

ماذا يعني «تحريم الربا» على أرض الواقع؟

الربا هو الفائدة، والتمويل الإسلامي يحرّمه. هذا هو العنوان الذي يعرفه الجميع. أما ما يندر شرحه فهو البديل الذي يحلّ محله؛ إذ تبني البنوك الإسلامية معاملاتها على أصول حقيقية، أو تجارة فعلية، أو مخاطر مشتركة. وإليك بعض أنواع العقود التي ستصادفها:

• المرابحة: يشتري البنك السلعة (سيارة أو معدات أو عقارًا) ثم يبيعها لك بهامش ربح متفق عليه، تسدده على أقساط. وتعرف التكلفة الإجمالية مسبقًا.

• الإجارة: صيغة تأجير يملك فيها البنك الأصل، وتدفع أنت مقابل الانتفاع به، وهي تشبه في شكلها «الإجارة المنتهية بالتمليك».

• المشاركة: شراكة يسهم فيها البنك والعميل كلاهما برأس المال، ويتقاسمان الربح أو الخسارة وفق نسبة متفق عليها.

• المضاربة: يقدّم أحد الطرفين رأس المال، ويقدّم الآخر الخبرة أو العمل، ويُقسم الربح بينهما بحسب الاتفاق. وهي شائعة في منتجات الادخار والاستثمار.

أما على صعيد الودائع، فيمنحك حساب التوفير الإسلامي حصة من الأرباح التي يحققها البنك من الودائع المجمّعة؛ إذ يستثمر البنك هذه الودائع في أنشطة أجازتها هيئة الرقابة الشرعية الخاصة به، ثم يوزّع جزءًا من عوائدها على المودعين.

مَن يتحقق من الالتزام الشرعي فعلًا؟

يُلزم القانون رقم (13) لسنة 2012 كل بنك إسلامي في قطر بأن تكون لديه هيئة رقابة شرعية خاصة به، تضم علماء مؤهلين يراجعون المنتجات والعقود والإفصاحات ويعتمدونها قبل طرحها في السوق. ولا يجوز لأعضاء الهيئة تملّك أسهم في البنك أو العمل لديه في أي منصب آخر، ضمانًا لاستقلالية المراجعة. لذا حين يصف بنكٌ أحد منتجاته بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فهذا يعني أن جهة محددة معروفة بالاسم قد أجازته، لا أنه مجرد شعار تسويقي.

مفاهيم خاطئة شائعة

• الصيرفة الإسلامية ليست حكرًا على العملاء المسلمين؛ إذ يمكن لأي مقيم في قطر أن يفتح حسابًا.

• التكلفة ليست موحّدة بين البنوك؛ فالتمويل الإسلامي يُسعَّر عبر هامش الربح والرسوم، وهي تختلف من بنك لآخر ومن منتج لآخر، لذا يجدر بك مقارنة التكلفة الإجمالية قبل الالتزام.

• لا توجد جهة رقابية منفصلة للبنوك الإسلامية؛ فجميعها مرخّصة وخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي، وفق الإطار ذاته الذي يسري على سائر البنوك في الدولة. وكان الهدف من فصل 2011 الإبقاء على استقلال المعالجات المحاسبية ونماذج المخاطر، لا إنشاء منظومة رقابية موازية.

وماذا عن حسابك الجاري تحديدًا؟

في المعاملات المصرفية اليومية، يعمل الحساب الجاري الإسلامي كما تتوقع تمامًا: بطاقة خصم مباشر، وتحويلات، وسداد فواتير، وتوافق مع نظام حماية الأجور (WPS) لاستقبال راتبك. أما الفروق الجوهرية فتظهر أساسًا في منتجات الادخار والتمويل، حيث تقوم المعاملات على عقود المشاركة في الأرباح والعقود المدعومة بأصول.